المجلس الأعلى للبترول
نبــــــذه
أُنشـئ المجلس بموجـب المرسوم الأميـري الصادر بتاريخ 26 أغسطس 1974، وقد تولى رئاسة المجلس سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الى عام 1993، إذ تم تعديل المرسوم الأميري ليترأس المجلس الأعلى للبترول معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح آنذاك، واستمر سموه برئاسة المجلس بعد تشكيل الحكومة في يوليو 2003 ويتكون المجلس من بعض الوزراء ذوي الاختصاص وأشخاص من خارج الحكومة، ويترأسه حاليا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح منذ ابريل 2007.
اختصـاصــات المـجلــس
- يتولى المجلس رسم السياسيات العامة للثروة البترولية وذلك للمحافظة على حسن استغلالها وتنميتها وتحقيق أكبر عائد منها وإيجاد صناعة بترولية متكاملة، كما ويشرف المجلس على رسم السياسة العامة في المسائل التالية والإشراف على تنفيذها
- الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثا عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتخزين وتكرير هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتها
- نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها والمتاجرة بها
- صناعة البتروكيماويات وتخزين منتجاتها ونقلها وتسويقها
- بحث طلبات إنشاء الشركات التي تزاول أي من الأعمال سابقة الذكر، وذلك قبل الموافقة عليها من الجهة المختصة
- الخدمات المتعلقة بكل ما يتَّصل بإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات اللازمة لها
- الدراسات والبحوث في جميع المجالات المرتبطة بالثروة النفطية
- تنمية الكفاءات الإنسانية الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بالأعمال النفطية
الانجـــــــازات
اتخذ المجلس خلال السنوات الأخيرة عدداً من القرارات ذات العلاقة بالصناعة النفطية ومن أهمها:
- الموافقة على الاستعانة بالشركات النفطية العالمية لتطوير وإنتاج النفط بالكويت وفق اتفاقيات خدمات تشغيلية.
- اعتماد إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حتى عام 2020، ومنها مصانع البتروكيماويات والتكرير.
- عتماد تحويل محطات توزيع الوقود الى القطاع الخاص.
- الموافقة على إنشاء مشروع العطريات بإشراك القطاع الخاص الكويتي والمستثمر الاجنبي.
- الموافقة على إنشاء مصنع ثانٍ للالوفينات بإشراك القطاع الخاص الكويتي والمستثمر الاجنبي.
- الموافقة على إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط بطاقة تكريرية تبلغ حوالي 400 ألف برميل يوميا.
- الموافقة على برنامج التخصيص للقطاع النفطي و اعتماد الأهداف والسياسات والمعايير لتكون أساس عمل برنامج التخصيص.
- اعتماد مشروع توسعة و تطوير مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الحالية (المرحلة الثانية).
- اعتماد مشروع بناء المصفاة الجديدة بتكلفة رأسمالية قدرها 4 بلايين دينار كويتي.
- تعديل رواتب و علاوات و بدلات العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل العاملة في الكويت.
مرسوم رقم 51 لسنة 2010 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول
بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394هـ الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدله له وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يشكل المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من :
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
- نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان.
- وزير النفط.
- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
- وزير المالية.
- وزير التجارة والصناعة.
- محافظ بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية: يعين عضواً في المجلس الأعلى للبترول لمدة ثلاث سنوات كل من:
- سليمان نصف العماني.
- صباح الخالد الحمد الصباح.
- عبدالمحسن يوسف الحنيف.
- د. علي محمد أكبر.
- د. عماد محمد العتيقي.
- د. محمد ابطيحان الدويهيس.
- عيسى محمد المزيدي.
- هشام سليمان العتيبي.
- د. نايف فلاح الحجرف.
- محمد حمود إبراهيم الهاجري.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 19 صفر 1431هـ
الموافق : 3 فبراير 2010م
