مجلس الخدمة المدنية
نبــــــذه
لقد كانت، ولا تزال، الخدمات المدنية التي يؤديها الجهاز الإداري في الكويت محل عناية الحكومة و اهتمامها، فلم تدخر وسعاً في العمل على رفع كفاءة هذا الجهاز و تحديثه حتى يتمكن من مسايرة التقدم المضطرد في شتى مجالات الخدمة المدنية التي يحتاجها المواطنون. و لقد صدر القانون رقم 15 لسنة 1979 بوضع المبادئ الأساسية و الأحكام الكلية لموضوعات الخدمة المدنية. و تضمنت المادة 4 من القانون النص على إنشاء مجلساً للخدمة المدنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه للعمل على تحديث الإدارة العامة و تطوير نظم الخدمة المدنية، ورفع كفاءة العاملين في الجهات الحكومية. كما أوضحت المادة المذكورة أن يكون تشكيل المجلس بمرسوم يحدد فيه مدة العضوية و قواعد و إجراءات اجتماعاته، وأن له تشكيل لجان من أعضائه و من غيرهم
اختصـاصــات المـجلــس
- وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفلتنظيمها، و تخطيط القوى العاملة فيها و تنميتها، و كذلك تطوير نظام التوظيف و غيرها من مجالات الخدمة المدنية.
- العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة و إبداء الرأي في تحديد أهداف الوزرات والإدارات العامة و اختصاصاتها و تنظيمها و سبل التنسيق بينهما.
- اقتراح السياسة العامة للمرتبات و الأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات و المؤسسات العامو و الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.
- اقتراح مشروعات القوانين و اللوائح الخاصة بالخدمة المدنية و إبداء الرأي فيما يقترح منها.
- اقتراح إنشاء الهيئات و المؤسسات العامة و إبداء الرأي في مشروعات إنشائها.
- إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء و متابعة نتائجه و الكشف عن معوقاته.
- تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم و الإدارة و الاتصال بالهيئات العلمية، و تشجيع البحوث و الدراسات في هذه المجالات.
- النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شؤون الخدمة المدنية.
- كما يختص مجلس الخدمة المدنية باختصاصات أخرى وردت بنظام الخدمة المدنية في مرسومه الصادر بتاريخ 4/4/1979.
ولقد صدر المرسوم رقم 343 لسنة 2007 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من:
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
- وزير النفط.
- وزير الإعلام.
- وزير الشؤون الاجتماعية و العمل.
- وزير المالية.
كما صدر قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2007 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
